التموين يحظر على التجار موردي القمح المحلي نيابة عن ‏المزارعين الاتجار في النخالة المسلمة لهم

اصدر الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بشان ضوابط صرف وأسعار النخالة ( ‏الخشنة – وخليط الزوائد ) للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق ‏استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم ‏بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية ‏للسلع، وجاء نص القرار بان المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلي من بداية الموسم ( 1/4/2023 ) يتم صرف 10 كيلو جرام ( ‏نخالة خشنة – خليط زوائد ) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح ‏محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة ، ‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به ( الكميات ‏ومكان التوريد ) وتقديمه إلي الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية، كما  حظر القرار علي التجار وموردي القمح المحلي نيابة ‏عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه ‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم .‏

وشمل القرار أيضا صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريا علي كل ‏رأس ماشية بناء علي خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة ، ومصانع الأعلاف ‏بناء علي السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء علي السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف .‏

ونص القرار علي تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 ألاف جنية للطن ، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72% مقابل كميات الاقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة اي مبالغ ماليه تحت اي مسمي.